فيما دخلت رسوم أمريكية جديدة حيز التنفيذ على ما قيمته عشرات مليارات الدولارات من السلع الصينية، سارعت بكين إلى الرد منددة بـ"أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي". وتبلغ نسبة هذه التعرفات 25 في المائة على ما قيمته 34 مليار دولار من 818 صنفا من البضائع الصينية من بينها سيارات وقطع تدخل في صناعة الطائرات أو الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر لكنها تستثني الهواتف المحمولة أو التلفزيونات، وفقا لـ"الفرنسية". وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الصينية دخول إجراءات للرد حيز التنفيذ "على الفور". وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة أن "رسوما جمركية إضافية" فرضت على سلع أمريكية. ولم يتم تحديد قيمة أو طبيعة هذه الضرائب لكن بكين كانت قد توعدت قبلا باتخاذ إجراءات مماثلة عبر فرض رسوم موازية على منتجات تستوردها من الولايات المتحدة. كما اتهمت وزارة التجارة الصينية الإدارة الأمريكية بإطلاق "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي"، مؤكدة أنها ستدافع عن حقوقها أمام منظمة التجارة العالمية. وأشارت إلى أن بكين أقامت دعوى ضد الولايات المتحدة بشأن فرض رسوم جمركية على الواردات. وردت بكين على الفور أنها "مضطرة لاتخاذ إجراءات ضرورية للرد". وقالت وزارة التجارة في بيان إن "الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي حتى اليوم". وتشمل الضرائب الأمريكية 818 سلعة صينية بنسبة 25 في المائة. وكان ترمب قد أشار إلى حزمة ثانية من الضرائب على ما قيمته 16 مليار دولار من الواردات الصينية لا تزال قيد الدرس لدى الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر ومن المفترض أن تدخل حيز التنفيذ "في غضون أسبوعين". وستشمل الرسوم الأمريكية ما مجمله 50 مليار دولار من الواردات الصينية من أجل التعويض على ما تقول إدارة ترمب إنه "سرقة" للملكية الفكرية والتكنولوجية الأمريكية. وأعرب ترمب عن استعداده لفرض ضرائب على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الإضافية "إذا زادت الصين تعرفاتها من جديد" ردا على الإجراءات الأمريكية. وبالتالي فإن تلك الإجراءات سترفع إلى 450 مليار دولار قيمة المنتجات الصينية التي ستخضع إلى ضرائب أي الغالبية الكبرى من واردات العملاق الآسيوي (505.6 مليارات دولار في 2017). وحذر رئيس الحكومة الصينية لي كيكيانج أمس، خلال زيارة لصوفيا من أن الحروب التجارية لن يكون فيها أي رابح. وفي شوارع بكين، يسود شعور بالقلق بين المستهلكين من ارتفاع ممكن للأسعار بعد الرسوم على السلع الأمريكية لكنهم قالوا إنهم يدعمون بكين في الحرب التجارية التي انطلقت. وقال يانج "لقد أتيت فقط لشراء الماء لكنني سأبذل جهدا لشراء منتجات صينية". وكان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينج أكد أمس الأول أن "الصين لن ترضخ للتهديد أو الابتزاز". وتأتي المواجهة بين الصين والولايات المتحدة على خلفية توتر في العلاقات بين واشنطن ودول عدة. ومن مطلع 2018 بدأ ترمب خلافا تجاريا بفرضه رسوما جمركية على منتجات كندية وأوروبية وصينية إذ اعتبر أن التجارة مع هذه الجهات غير متوازنة لصالح بلاده.
ويحذر الخبراء منذ أشهر من أضرار محتملة لمواجهة تجارية مماثلة ليس فقط على صعيد الاقتصاد الأمريكي بل أيضا على صعيد الاقتصاد العالمي. وكانت المؤسسات الأمريكية قد أبلغت الاحتياطي الفيدرالي بأنها بدأت تشعر بوطأة الرسوم من خلال زيادة في الأسعار و"تراجع أو إرجاء في مشاريع الاستثمارات بسبب القلق المحيط بالسياسة التجارية"، بحسب ما أعلن المصرف المركزي الأمريكي أمس الأول، في خلاصة اجتماعه الأخير في حزيران (يونيو) الماضي. لكن الرئيس الأمريكي تجاهل تلك التحذيرات في تغريدة الثلاثاء الماضي، كتب فيها أن "الاقتصاد لربما في أفضل حالاته" حتى "قبل تعديل بعض أسوأ الاتفاقيات التجارية وأكثرها إجحافا التي تبرمها أي دولة على الإطلاق". وذكر ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي أمس الأول، أن التوقعات بتباطؤ النمو الأمريكي "مبكرة وعلى الأرجح غير دقيقة". في الجانب الصيني، أشار مسؤول من المصرف المركزي الصيني أمس، إلى أن "الحرب التجارية ستؤدي إلى تباطؤ نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني بـ0.2 في المائة" في 2018، إلا أنه اعتبر أن أثر الضرائب الأمريكية سيكون محدودا على الاقتصاد الصيني. ولفتت وزارة التجارة الصينية أمس، إلى أنها ليس أمامها خيار سوى أن ترد على ما وصفته بالتنمر الأمريكي في التجارة، وذلك بعد أن فرضت واشنطن رسوما جمركية على واردات من الصين، وفقا لـ"رويترز". وأوضحت الوزارة في بيان أن الإجراء الأمريكي يضر بشدة بالإمدادات العالمية وسلاسل القيمة ويحدث اضطرابات في السوق العالمية. لكنها أشارت إلى أن الصين ستمضي قدما في إصلاحاتها الداخلية والانفتاح. وقالت الوزارة بعد وقت قصير من انتهاء الموعد النهائي لبدء فرض الرسوم الأمريكية إنها اضطرت للرد. ويعني هذا أن واردات تشمل السيارات وفول الصويا تواجه أيضا رسوما جمركية نسبتها 25 في المائة. وقال تشن في شيانغ أستاذ الاقتصاد بجامعة جياو تونغ "يمكننا القول إن الحرب التجارية بدأت رسميا. إذا انتهى هذا عند 34 مليار دولار، فسيكون له أثر محدود على الاقتصادين، لكن إذا تصاعد إلى 500 مليار دولار مثلما قال ترمب فسيكون له أثر كبير على البلدين". وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في صوفيا قبيل قمة تضم 16 دولة من وسط وشرق أوروبا "الحرب التجارية ليست حلا أبدا". وأضاف "الصين لن تبدأ أبدا حربا تجارية. لكن إذا لجأ أي طرف لزيادة الرسوم، فسترد الصين بإجراءات لحماية مصالحها التنموية". وقال لي إن أحدا لن يخرج رابحا من حرب تجارية، مضيفا "الحرب التجارية لا تفيد أحدا وستقوض عملية التجارة الحرة المتعددة الأطراف. إذا أصر أحد على شن حرب تجارية فسيؤذي بها نفسه وغيره". وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش في مذكرة أمس، "تفترض توقعاتنا الأساسية تصعيدا متوسطا فقط في الحرب التجارية خلال الصيف الجاري. لكن لا يمكننا أن نستبعد حربا تجارية شاملة تقود إلى كساد". وأجلت بعض الموانئ الصينية تخليص بعض البضائع القادمة من الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته أربعة مصادر أمس. وقالت المصادر إنه لا يبدو أن هناك أي تعليمات مباشرة بوقف الشحنات، لكن بعض إدارات الجمارك تنتظر توجيها رسميا بشأن فرض مزيد من الرسوم الجمركية. ووصفت وسائل الإعلام الصينية الرسمية سياسات ترمب الاقتصادية أمس، بأنها تجعل إدارته مثل "عصابة من قطاع الطرق". ووصفت وزارة التجارة الصينية الإجراءات الأمريكية بأنها "انتهاك لقواعد التجارة الدولية"، مبينة أن تلك الإجراءات "أطلقت شرارة الحرب التجارية الأوسع نطاقا في تاريخ الاقتصاد". وحشد ترمب بقوة ضد بكين بسبب سرقة حقوق الملكية الفكرية ووضع معوقات في طريق دخول الشركات الأمريكية إلى السوق ووصول العجز التجاري الأمريكي مع الصين إلى 375 مليار دولار. من جهتها، قالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم في تغريدة على تويتر أمس، إنها قلقة من فرض رسوم ورسوم مضادة بين كل من الولايات المتحدة والصين وحذرت من النتائج التي ستترتب على هذا. وغردت مالمستروم قائلة: "التطورات المقلقة فيما يتعلق بتصعيد الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين مدمرة للاقتصاد العالمي بوضوح. الحروب التجارية سيئة وليس من السهل الفوز فيها".
بدوره، نبه الكرملين أمس، إلى أن روسيا تنوي "الدفاع عن مصالحها" بعدما بدأت الولايات المتحدة حربا تجارية على الصين من خلال فرض رسوم جمركية على عشرات مليارات الدولارات من السلع الصينية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن "روسيا اتخذت وستتخذ التدابير الضرورية للدفاع عن مصالحها. وقد نصت على هذه التدابير قواعد منظمة التجارة العالمية ومعاييرها". وأضاف بيسكوف أن موسكو "تتابع باهتمام شديد" التدابير المتخذة في هذه الحرب التجارية، معربا عن القلق من "العواقب على قطاعات ملموسة من الاقتصاد العالمي". ومنذ بداية 2018، شن دونالد ترمب حربا تجارية من خلال فرض رسوم جمركية على منتجات كندية وأوروبية وصينية، معتبرا التجارة الدولية غير متوازنة وفي غير مصلحة الولايات المتحدة. وفي أواخر حزيران (يونيو)، أكدت الحكومة الروسية أنها لجأت إلى منظمة التجارة العالمية للاحتجاج على الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم. ونبهت وزارة الاقتصاد الروسية من جهة أخرى، إلى أنها تعد لائحة بالمنتجات الأمريكية التي تنوي فرض رسوم جمركية جديدة عليها ويمكن أن تشكل نحو 93 مليون دولار. وقالت إن رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف وقع قرارا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسب تراوح بين 25 و40 في المائة على بعض الواردات من الولايات المتحدة ردا على تحرك مماثل من جانب الولايات المتحدة. وسيتم تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية على واردات الألياف الضوئية والمعدات المستخدمة في بناء الطرق وقطاع النفط والغاز وتصنيع المعادن والتعدين، وفقا لبيان من وزارة الاقتصاد. ونقل البيان عن وزير الاقتصاد ماكسيم أورشكين قوله إن روسيا ستفرض رسوما جمركية على السلع التي لها بدائل محلية الصنع. إلى ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم وقائية على وارداته من الصلب، زادت هذه الواردات، نتيجة القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألمنيوم. وتستهدف الرسوم الأوروبية حماية المنتجين المحليين من الآثار الثانوية للرسوم الأمريكية، وفقا لـ"الألمانية". وقالت المفوضية الأوروبية إن أحدث الإحصائيات تشير إلى زيادة كميات منتجات الصلب التي وصلت إلى السوق الأوروبية منذ أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما إضافية بنسبة 25 في المائة على واردات بلاده من منتجات الصلب في آذار (مارس) الماضي. وأضافت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان "على أساس التحقيقات التي أجريت حتى الآن، فإن المفوضية ترى أنه يمكن اتخاذ إجراءات مؤقتة" لحماية السوق الداخلية. وتتضمن الإجراءات التي ينتظر بدء تطبيقها منتصف تموز (يوليو) الجاري، تحديد حصص استيراد من مجموعة منتجات الصلب، وبمجرد وصول كمية الواردات إلى نهاية الحصة المقررة، يتم فرض رسوم إضافية على أي واردات جديدة من هذه المنتجات، بغض النظر عن دولة المنشأ. وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بهذه الخطوة كجزء من إجراءات التعامل مع تداعيات الرسوم الأمريكية. وأكدت المفوضية أن دول الاتحاد الأوروبي التي ناقشت هذه الخطوة على مستوى الخبراء أمس الأول، وافقت بأغلبية ساحقة عليها. في الوقت نفسه تراقب المفوضية واردات الاتحاد من الألمنيوم لرصد أي زيادة غير طبيعية فيها بعد قرار الإدارة الأمريكية فرض رسوم إضافية على واردات منتجات الألمنيوم بنسبة 10 في المائة. وفي 1 حزيران (يونيو) الماضي، أنهى ترمب الجدل حول تهديداته للاتحاد الأوروبي، وفرض رسوما قدرها 25 في المائة على واردات الصلب من التكتل، ورسوما قدرها 10 في المائة على واردات الألمنيوم. وقال ترمب إن الاتحاد الأوروبي "على الأرجح سيئ مثله مثل الصين" حين يتعلق الأمر بالتجارة، فيما ردت بروكسل برسوم دخلت حيز التنفيذ في 22 حزيران (يونيو) الماضي. ورد الأوروبيون بفرض رسوم جمركية على 3.2 مليارات دولار من المنتجات الأمريكية الشهيرة من بينها الدراجات النارية هارلي ديفيدسون والجينز. ويخشى الأوروبيون من تنفيذ ترمب لتهديده بفرض ضريبة 20 في المائة على واردات بلاده من السيارات من الاتحاد الأوروبي، وهو الإجراء الذي يخشاه قطاع السيارات القوي في ألمانيا خصوصا. لكن بوادر تهدئة ظهرت أمس الأول، حين عقد سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل اجتماعا مع قادة الشركات الثلاث الألمانية الكبرى المصنعة للسيارات "فولكسفاجن" و"بي إم دبليو" و"دايملر" وشركة "كونتينانتال" المصنعة لقطع السيارات، دعا خلاله الاتحاد الأوروبي إلى خفض الرسوم على السيارات إلى الصفر مقابل معاملة مماثلة من الولايات المتحدة. ولم يستثن ترمب كندا والمكسيك، العضوين في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، من الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم، ما دفع البلدين للتهديد بشن إجراءات انتقامية. وتبادل ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الانتقادات اللاذعة بخصوص الرسوم على الصلب في قمة مجموعة السبع التي اختتمت أعمالها بخلاف كبير بين ترمب وحلفائه في التاسع من حزيران (يونيو) الماضي. وتجري الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مباحثات، بعد أن طالب ترمب بإصلاح "الاتفاق السيئ"، فيما واصل الرئيس الأمريكي تهديده بالانسحاب من الاتفاق الذي يحمله مسؤولية القضاء على آلاف الوظائف الأمريكية ونقل الشركات لمقارها وخصوصا في قطاع السيارات. وتعد اليابان هدفا آخر للرسوم الأمريكية على واردات الصلب، وهو ما قالت طوكيو إنه "أمر مؤسف للغاية". ودخلت طوكيو وواشنطن في سجال بشأن السياسة التجارية بعدما رفضت الولايات المتحدة إعفاء اليابان من الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ في 1 حزيران (يونيو) الماضي. وفي أيار (مايو) 2018، أبلغت طوكيو منظمة التجارة العالمية بأن لديها الحق في فرض رسوم تبلغ قيمتها 50 مليار ين (456 مليون دولار) على البضائع الأمريكية وهو ما يعادل تأثير الرسوم الأمريكية التي تم فرضها على منتجات اليابان من الصلب والألمنيوم. كما أكد البيت الأبيض مطلع أيار (مايو) الماضي، أنه أنجز اتفاقا للتجارة الحرة مع سيئول ينهي نزاعا تجاريا مع كوريا الجنوبية. وبموجب الاتفاق توافق سيئول على فتح قطاع السيارات في شكل أكبر أمام مصنعي السيارات الأمريكية. ووافقت أيضا على خفض صادراتها من الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 30 في المائة. وكان ترمب قد ذكر أن الاتفاق الأصلي الموقع بين البلدين في عام 2012 غير متوازن في مصلحة سيئول، كما أنه ربط بشكل غير مباشر بين تقديم سيئول لتنازلات تجارية بتحقيق تقدم في مباحثاته المنفصلة مع كوريا الشمالية بخصوص برنامجها للتسلح النووي.
