البنك المركزي ينتهي من صياغة تعديلات قانون البنوك خلال الربع الرابع من العام الحالي، وفقا لتصريحات مصدر باللجنة المشكلة لصياغة التعديلات لجريدة البورصة. وقال إن التأجيل نتج عن اتساع نطاق الجوانب التي تغطيها التعديلات، مشيرا إلى أنه يتم إجراء مناقشات مع المؤسسات الدولية للمساعدة على صياغة التعديلات. وكان من المقرر تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء قبل نهاية يونيو الماضي، إلا أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تأجيل ذلك لحين الانتهاء من جميع الجوانب التي تخص القانون، وفقا للمصدر. وقال إن التعديلات الجديدة للقانون ستكون أكثر شمولا من المسودة الأولية التي جرى الإعلان عنها العام الماضي. وسينظم التشريع الجديد عمل البنوك الإسلامية كما ينظم عمل التكنولوجيا المالية ووسائل الدفع الإلكتروني.
المصدر:جريدة البورصة
